پشت پرده آمارهای متناقض حوادث کار؛ چرا واقعیت با گزارشهای اداری متفاوت است؟
معمای «صفر حادثه»؛ آیا سامانه جدید وزارت کار میتواند دیواره سکوت را بشکند؟
درحالیکه آمارهای رسمی حوادث کار همواره میان دستگاههای مختلف سرگردان است، معاون روابط کار ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: توافقهای پنهانی میان کارگر و کارفرما و نبودِ یک بستر جامع گزارشدهی، بخش بزرگی از حوادث را از چرخه نظارت خارج کرده است. در این گفتوگو، نقشِ «خودنظارتی» در برابر «الزامهای قانونی» و ناتوانیِ بازرسیهای سنتی در برابر حجم انبوه حوادث ساختمانی به چالش کشیده شده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،یکی از مهمترین چالشهای حوزه ایمنی، تفاوت فاحش آمار میان نهادهای متولی از جمله وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و پزشکی قانونی است. این تناقض ناشی از تعاریف متفاوت از «حادثه کار» است. اما نکته اصلی اینجاست که در بسیاری از مواقع، حوادث اساساً به هیچ نهادی گزارش نمیشوند. تمایل کارگران به توافقهای غیررسمی با کارفرمایان یا حلوفصل موضوع در خارج از مجاری بیمهای، باعث شده تا آمارها تصویر واقعی از محیطهای ناایمن ارائه ندهند. در این میان، تنها راه رسیدن به واقعیت، عبور از شمارش عددی و حرکت به سمت نرخگذاری حوادث به ازای جمعیت کارگری است تا عمق فاجعه مشخص شود.
کارگاههای ساختمانی؛ میدان مین ایمنی در انتظار نظارت هوشمند
صنعت ساختمان به دلیل ماهیتِ سیال و وجود پیمانکاران متعدد، همواره کانون اصلی حوادث بوده است. نظارت بر این کارگاهها از مدل سنتی خارج شده است؛ زیرا حضور افراد غیرمتخصص و تغییرات مداوم در محیط کار، شرایط را برای بازرسان دشوار کرده است. رویکردِ تکیه صرف بر بازرسیهای اداری، دیگر پاسخگو نیست. ضرورت اجرای تفاهمنامههای جدید میان وزارت کار و نظام مهندسی، تلاشی است برای استفاده از ظرفیتهای فنی جهت تغییر وضعیت موجود، اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این دستورالعملها از کاغذ به عمل در خواهند آمد؟
الزامهای قانونی؛ قانون هست، اما ضمانت اجرای «پیشگیرانه» کافی نیست
خانم نوری تأکید دارد که مشکل امروزِ ایمنی کار، «کمبود آییننامه» نیست؛ چرا که بیش از ۶۰ آییننامه تخصصی وجود دارد. مسئله اصلی، فقدان فرهنگ ایمنی و نظام «خودنظارتی» در دل کارگاههاست. طبق ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما مسئول مستقیم تأمین شرایط ایمن است؛ اما آیا نظارتِ تنها کافی است؟ در شرایطی که ایمنی به یک هزینه برای کارفرما تبدیل شده است، آیا میتوان بدون اهرمهای فشار سنگینتر و نظارتهای آنی، جلوی حوادث را گرفت؟ تعطیلی کارگاهها طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، در مواجهه با خطرات قریبالوقوع، آخرین سنگر نظارت است که نیازمند همکاری جدیتر نهادهای قضایی است.
نوری: هدف ما بازگشتِ سالم کارگر است، نه کاهشِ عددی آمار
معاون روابط کار مازندران بر این نکته کلیدی تأکید دارد که دیدگاه وزارت کار در دولت جدید، فراتر از اعداد و ارقام است. هدف غایی، بازگشتِ سالم هر کارگر به خانه پس از پایان شیفت کاری است. در همین راستا، سامانه جدید گزارشدهی مستقیم در حال طراحی است که به کارگران اجازه میدهد خارج از روالهای معمول، حوادث را مستقیماً به وزارت کار گزارش کنند. این سامانه شاید نخستین گام عملیاتی برای شکستن سکوتِ آماری و شناسایی کانونهای خطر در محیطهای کاری باشد.
آیا این ابزار جدید میتواند ترازوی ایمنی را به نفع کارگران تغییر دهد، یا همچنان چرخدندههای دیوانسالاری مانع از دیده شدن واقعیتهای محیط کار خواهد بود؟ زمان پاسخ خواهد داد.
