در پی انتشار خبر منتسب به دستگیری شهردار رینه؛ یک مطالبه عمومی دوباره مطرح شد؛
مردم فقط خبر دستگیری نمیخواهند؛ نتیجه را هم ببینند!
انتشار خبر منتسب به دستگیری شهردار رینه لاریجان به اتهام اختلاس در فضای مجازی، بار دیگر موضوع مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی در میان مدیران را به یکی از بحثهای افکار عمومی تبدیل کرده است؛ خبری که جزئیات آن تا زمان اعلام رسمی مراجع ذیصلاح، نیازمند احتیاط و پرهیز از هرگونه پیشداوری است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،انتشار خبر منتسب به دستگیری شهردار رینه لاریجان به اتهام اختلاس در فضای مجازی، بار دیگر موضوع مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی در میان مدیران را به یکی از بحثهای افکار عمومی تبدیل کرده است؛ خبری که جزئیات آن تا زمان اعلام رسمی مراجع ذیصلاح، نیازمند احتیاط و پرهیز از هرگونه پیشداوری است.
با این حال، اصل ماجرا فراتر از یک خبر است. برخورد قانونی با هرگونه تخلف در مدیریت و صیانت از بیتالمال، بدون تردید مطالبهای عمومی و اقدامی امیدبخش برای جامعه است.
اما یک سؤال همچنان پابرجاست: سرنوشت پروندههای قبلی چه شد؟
در سالهای گذشته، خبرهایی درباره تشکیل پرونده یا برخورد با برخی مدیران و مسئولان منتشر شده است؛ اما در بسیاری از موارد، پس از انتشار خبر اولیه، افکار عمومی کمتر در جریان نتیجه نهایی قرار گرفته است.
آیا اتهامات اثبات شد؟
آیا پرونده به صدور حکم رسید؟
آیا حکم اجرا شد؟
و اگر اتهامی اثبات نشد، آیا نتیجه آن به اطلاع مردم رسید؟
پاسخ به این پرسشها به معنای دخالت در روند قضایی نیست. برعکس، شفافیت درباره سرنوشت پروندهها، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق افراد، میتواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
باید تأکید کرد که بازداشت یا تشکیل پرونده بههیچوجه به معنای اثبات جرم نیست و تا زمان صدور حکم قطعی، اصل بر برائت است. اما همین اصل نیز ایجاب میکند نتیجه نهایی پروندهها، چه به محکومیت و چه به تبرئه منجر شود، در چارچوب قانون برای افکار عمومی روشن شود.
مردم از شنیدن خبر برخورد با فساد خوشحال میشوند، اما اعتماد عمومی با خبر بازداشت ساخته نمیشود؛ با نتیجه روشن پروندهها ساخته میشود.
رسانه نیز نباید در چنین موضوعاتی نقش دادگاه را ایفا کند؛ وظیفه رسانه، مطالبهگری، پیگیری و طرح پرسشهای عمومی است.
از این منظر، فارغ از سرنوشت خبر منتشرشده درباره شهردار رینه، یک مطالبه روشن همچنان باقی است:
اگر پروندهای درباره حقوق عمومی و عملکرد مدیران تشکیل میشود، مردم حق دارند بدانند در نهایت چه نتیجهای حاصل شده است.
دستگیری میتواند آغاز یک رسیدگی باشد؛ اما پایان شفاف پرونده است که اعتماد میسازد.
