فاطمی: بازنشستگان نباید تاوان بدهی ۱۲۰۰ همتی دولت را بدهند!

دکتر فاطمی در  گفت‌وگو  با خبرنگار دسترنج ۲۴ تأکید می‌کند که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، صرفاً یک بحث عددی یا اداری نیست، بلکه مستقیماً با سفره میلیون‌ها نفر گره خورده است. به گفته او، اگر قرار باشد در سال ۱۴۰۵ فقط حقوق پایه افزایش پیدا کند و مزایای جانبی ثابت بماند، نتیجه‌ای جز کاهش واقعی قدرت خرید بازنشستگان نخواهد داشت.

او می‌گوید حق مسکن، حق اولاد، کمک‌هزینه معیشتی و بن کارگری باید هم‌پای حقوق اصلی رشد کند؛ در غیر این صورت، افزایش حقوق عملاً اثر خود را از دست می‌دهد و تنها در آمارها دیده می‌شود.

 بدهی ۱۲۰۰ همتی؛ زخمی که صندوق تأمین اجتماعی را فرسوده کرده است

نماینده بابل در بخش دیگری از سخنانش، به بحران منابع سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و آن را صندوقی متعلق به مردم می‌داند؛ صندوقی که با حق بیمه کارگران و بازنشستگان شکل گرفته و نباید قربانی بی‌انضباطی مالی بدهکاران شود.

فاطمی با انتقاد از بدهی‌های انباشته دولت و شهرداری‌ها می‌گوید این بدهی‌ها در عمل، تضییع حقوق بیمه‌شدگان است. او از رقم **۱۲۰۰ همت بدهی دولت به تأمین اجتماعی** یاد می‌کند و معتقد است اگر این مطالبات به‌درستی وصول شود، بخش مهمی از مشکلات مربوط به ترمیم حقوق و مزایا قابل حل خواهد بود.

چرا سازمان تأمین اجتماعی باید جدی‌تر سراغ بدهکاران برود؟

به باور این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان تأمین اجتماعی از نظر قانونی ابزارهای لازم را برای پیگیری مطالبات خود دارد و حتی می‌تواند حساب بدهکاران را توقیف کند. او می‌گوید تعلل در وصول بدهی‌ها، به‌ویژه از سوی شهرداری‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، مستقیم به ضرر بیمه‌شدگان تمام می‌شود.

فاطمی هشدار می‌دهد که ادامه این روند، صندوق را به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق می‌دهد و حتی از «ورود به مرز ورشکستگی» برای توصیف وضعیت فعلی استفاده می‌کند؛ هشداری که به‌گفته او باید زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران باشد.

 افزایش حقوق یک‌بار در سال کافی نیست

فاطمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مسئله هم‌زمانی حقوق و تورم می‌پردازد و تأکید می‌کند که حقوق کارگران و بازنشستگان باید متناسب با تورم واقعی افزایش پیدا کند. او معتقد است وقتی تورم در طول سال ثابت نمی‌ماند، طبیعی است که دستمزد و مستمری نیز نباید فقط یک‌بار در سال تعیین تکلیف شود.

او از این ایده سخن می‌گوید که با نظر رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه، امکان افزایش دوباره حقوق کارکنان و کارگران در نیمه دوم سال نیز مطرح شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.

بازنشستگان چشم‌انتظار ترمیم واقعی

سخنان دکتر فاطمی بار دیگر این واقعیت را برجسته می‌کند که مسئله بازنشستگان، فقط «افزایش درصدی» نیست، بلکه به عدالت در توزیع منابع و عمل به تعهدات قانونی برمی‌گردد. از نگاه او، اگر بدهی‌های انباشته تسویه نشود و مزایای جانبی در محاسبات نادیده گرفته شود، افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند از سقوط قدرت خرید جلوگیری کند.

در شرایطی که هزینه‌های زندگی هر روز بالا می‌رود، بازنشستگان و کارگران بیش از هر زمان دیگری منتظر تصمیم‌هایی هستند که از سطح شعار فراتر برود و در فیش حقوقی‌شان دیده شود.