پس از پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات علنی مجلس؛
غیبت ۵۰ نماینده در نخستین جلسه مجازی مجلس؛ ابهام در مشارکت ۴۰ نماینده در رأیگیری
نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از حدود پنج ماه وقفه، بهصورت مجازی برگزار شد. با وجود فراهم بودن امکان حضور غیرحضوری برای نمایندگان، غیبت ۵۰ نفر از آنان و همچنین عدم مشارکت حدود ۴۰ نماینده حاضر در رأیگیری درباره لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی»، پرسشهایی را درباره میزان مشارکت و پاسخگویی نمایندگان ایجاد کرده است.
به گزارش دسترنج ۲۴،پس از حدود پنج ماه وقفه در برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نخستین نشست علنی نمایندگان بهصورت مجازی برگزار شد؛ نشستی که اگرچه با هدف استمرار روند قانونگذاری در شرایط خاص کشور برگزار شد، اما آمار حضور نمایندگان و میزان مشارکت آنان در رأیگیری، پرسشهایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
پیش از برگزاری این جلسه، نمایندگان مجلس در ۲۲ تیرماه با اصلاح ماده یک آییننامه داخلی، امکان تشکیل جلسات علنی در شرایط اضطراری، خارج از محل دائمی مجلس یا از طریق بسترهای مجازی را تصویب کردند. این اصلاح با هدف تداوم فعالیتهای تقنینی در شرایط ویژه، از جمله پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر و ملاحظات امنیتی پس از آن، انجام شد.
در ماههای گذشته، تعطیلی جلسات علنی مجلس با واکنشهای متفاوتی همراه بود. برخی کارشناسان و نمایندگان با اشاره به تداوم فعالیت مجلس در دوران دفاع مقدس، توقف جلسات علنی را غیرضروری میدانستند. در مقابل، موافقان این تصمیم تأکید داشتند که فعالیت کمیسیونهای تخصصی و نظارتی در این مدت ادامه داشته و تنها برگزاری جلسات صحن علنی متوقف شده بود.
با وجود آغاز دوباره جلسات علنی بهصورت مجازی، نخستین نشست نیز خالی از حاشیه نبود. بر اساس آمار اعلامشده، جلسه با حضور ۲۲۰ نماینده آغاز شد و در ادامه شمار حاضران به ۲۴۰ نفر رسید. این در حالی است که حدود ۵۰ نماینده در این نشست حضور نداشتند؛ موضوعی که با توجه به امکان اتصال به جلسه از هر نقطه کشور، پرسشهایی درباره علت این غیبتها ایجاد کرده است.
موضوع قابل توجه دیگر، نحوه مشارکت نمایندگان در رأیگیری بود. در دستور کار این جلسه، بررسی لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» قرار داشت؛ لایحهای که با توجه به شرایط کنونی کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این حال، از میان ۲۴۰ نماینده حاضر، تنها ۲۰۳ نفر رأی خود را ثبت کردند و نزدیک به ۴۰ نماینده در فرآیند رأیگیری مشارکت نداشتند.
هرچند در ادوار مختلف مجلس، عدم مشارکت تعدادی از نمایندگان در برخی رأیگیریها مسبوق به سابقه است، اما عدم ثبت رأی از سوی حدود ۴۰ نماینده درباره لایحهای با این سطح از اهمیت، انتظار برای ارائه توضیح از سوی هیئترئیسه مجلس را افزایش داده است.
به نظر میرسد نخستین تجربه برگزاری صحن علنی بهصورت مجازی، علاوه بر ارزیابی فنی و اجرایی، نیازمند شفافسازی درباره میزان حضور و مشارکت نمایندگان نیز باشد؛ موضوعی که میتواند در افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی نهاد قانونگذاری نقش مؤثری ایفا کند.
