هشدار داروسازان ساروی به سیاستگذاران حوزه سلامت؛
زنگ خطر ورشکستگی داروخانهها به صدا درآمد / لزوم اجرای فوری قانون پرداخت ۶۰-۴۰ بیمهها
به گزارش «دسترنج ۲۴»، وضعیت نابسامان نقدینگی در شبکه توزیع دارو، داروخانههای کشور بهویژه مراکز عرضه داروهای خاص و شیمیدرمانی را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است. در حالی که تورم هزینههای جاری، توان مالی داروخانهها را تحلیل برده، تأخیرهای طولانیمدت در پرداخت مطالبات بیمهای، چرخه تامین دارو را با اختلال مواجه کرده است. دکتر بهاری، از مدیران داروخانههای باسابقه ساری، در گفتوگو با دسترنج ۲۴، وضعیت کنونی داروخانهها را «ورشکستگی مطلق» توصیف کرد و تنها راه برونرفت از این بحران را پایبندی بیمهها به متن قانون «بیمه همگانی» دانست.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،مشکلات اقتصادی داروخانهها دیگر محدود به هزینههای جاری نیست؛ بلکه به یک بحران در تامین داروهای ضروری تبدیل شده است. دکتر بهاری در توصیف وضعیت معیشتی و عملیاتی داروخانهها در شرایط فعلی، با صراحت بر وضعیت وخیم این صنف تأکید کرد و گفت: «در یک جمله، داروخانهها در حال ورشکستگی و نابودی هستند.»
چالش اصلی: قانونگریزی در پرداخت مطالبات
بخش عمدهای از این بحران ناشی از عدم اجرای قوانین مصوب در حوزه بیمه سلامت است. طبق قانون «بیمه همگانی»، سازمانهای بیمهگر مکلف هستند در هنگام تحویل اسناد توسط داروخانهها، بخشی از مطالبات را به عنوان نقدینگی اولیه پرداخت کنند تا چرخه تأمین دارو متوقف نشود.
دکتر بهاری با اشاره به جزئیات این قانون که میتواند گرهگشای وضعیت فعلی باشد، اظهار داشت: «طبق قانون، سازمان بیمهگر موظف است ۶۰ درصد مبلغ مطالبات داروخانه را بلافاصله پس از تحویل اسناد واریز کند و ۴۰ درصد باقیمانده نیز باید پس از بررسی اسناد، در مدت زمان حداکثر ۳ ماه تسویه شود.»
پیامد تأخیر در پرداخت؛ تهدید مستقیم سلامت بیماران
بررسیهای میدانی نشان میدهد که اجرا نشدن این قانون، داروخانهها را با کمبود نقدینگی شدید مواجه کرده است. از آنجا که داروخانهها باید هزینههای خرید دارو را نقدی یا در بازههای زمانی کوتاه پرداخت کنند، تأخیرِ بیمهها در بازپرداخت مطالبات باعث میشود داروخانهها عملاً توان خرید داروهای جدید را نداشته باشند.
این داروساز ساروی با تأکید بر اینکه «اجرای همین قانون، گام بزرگی برای نجات داروخانهها خواهد بود»، هشدار داد که اگر مسئولان ذیربط، سازمانهای بیمهگر را ملزم به تمکین در برابر قانون نکنند، تبعات این وضعیت تنها متوجه داروخانهدار نیست؛ بلکه بیماران خاص و کسانی که نیازمند داروهای شیمیدرمانی هستند، نخستین قربانیان حذفِ داروخانهها از زنجیره درمان خواهند بود.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که نهادهای ناظر، با ورود به موضوع مطالبات معوق داروخانهها، سازوکار فعلی را اصلاح کنند. در شرایطی که تورم، ارزش پول داروخانهها را کاهش داده است، تأخیر در پرداختهای بیمهای، عملاً به معنای خروج داروخانهها از چرخه ارائه خدمات است. دسترنج ۲۴ آماده است تا پاسخ سازمانهای بیمهگر در خصوص دلایل عدم اجرای دقیق قانون ۶۰-۴۰ را منعکس نماید.
