روزنامه ایران نوشت:
رانندگی موتورسیکلت برای زنان ممنوع است یا فاقد سازوکار قانونی؟
ابهام در قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، سالهاست به یکی از چالشهای حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو به تفسیر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از سوی دیگر به مسئله حقوق و مسئولیتهای قانونی موتورسواران زن مربوط میشود.
به گزارش دسترنج ۲۴، بحث درباره امکان قانونی رانندگی موتورسیکلت توسط زنان در ایران، صرفاً یک مسئله اجتماعی نیست و ابعاد حقوقی قابلتوجهی نیز دارد. پرسش اصلی این است که آیا قوانین موجود، رانندگی موتورسیکلت توسط زنان را صراحتاً ممنوع کردهاند یا اینکه صرفاً سازوکار مشخصی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنها پیشبینی نشده است؟
منشأ ابهام کجاست؟
نقطه اصلی این اختلاف به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازمیگردد. در این تبصره آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
استفاده قانونگذار از واژه «مردان» زمینهساز دو برداشت متفاوت شده است. پلیس راهور با استناد به مفهوم مخالف این عبارت، بر این باور است که قانونگذار صدور گواهینامه موتورسیکلت را به مردان اختصاص داده است.
در مقابل، برخی تحلیلهای حقوقی معتقدند صرف استفاده از واژه «مردان» را نمیتوان به معنای جرمانگاری رانندگی موتورسیکلت برای زنان تلقی کرد. بر اساس اصل اباحه، هر رفتاری که قانون به صراحت ممنوع یا جرم اعلام نکرده باشد، اصولاً مجاز تلقی میشود.
تفاوت میان «ممنوعیت» و «نداشتن مجوز»
یکی از محورهای اصلی این بحث، تفاوت میان ممنوعیت قانونی رانندگی و نبود سازوکار صدور گواهینامه است.
در واقع، ممکن است قانونی برای زنان مجوز مشخصی پیشبینی نکرده باشد، بدون آنکه خود عمل رانندگی موتورسیکلت را جرمانگاری کرده باشد. با این حال، در عمل، نداشتن گواهینامه میتواند پیامدهای حقوقی مهمی برای فرد به همراه داشته باشد.
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز رانندگی بدون گواهینامه را جرم دانسته است. بنابراین، تا زمانی که سازوکار قانونی مشخصی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ایجاد نشود یا تفسیر رسمی جدیدی از مقررات ارائه نشود، این ابهام همچنان پابرجا خواهد بود.
چالش بیمه و جبران خسارت
یکی از مهمترین پیامدهای عملی این وضعیت، موضوع بیمه و جبران خسارت در حوادث رانندگی است.
موتورسوار زنی که فاقد گواهینامه باشد، ممکن است در صورت وقوع تصادف با پیچیدگیهای حقوقی و بیمهای مواجه شود. این مسئله حتی در شرایطی که مسئولیت اصلی حادثه بر عهده طرف مقابل باشد نیز میتواند روند مطالبه خسارت و سایر حقوق قانونی را دشوار کند.
به همین دلیل، مسئله گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صرفاً به امکان یا عدم امکان رانندگی محدود نمیشود و مستقیماً با حقوق شهروندی، مسئولیت مدنی، بیمه و جبران خسارت ارتباط پیدا میکند.
نیاز به تعیین تکلیف قانونی
ادامه این وضعیت میتواند زمینهساز برداشتهای متفاوت از مقررات و بروز اختلاف در اجرا شود. از این رو، تعیین تکلیف صریح موضوع از طریق اصلاح قانون یا ارائه تفسیر رسمی، میتواند به رفع ابهام موجود کمک کند.
حل این چالش، علاوه بر پاسخ به یک مطالبه اجتماعی، نیازمند بررسی دقیق مقررات موجود و تطبیق آنها با شرایط روز جامعه است؛ موضوعی که میتواند از طریق قانونگذاری شفاف، حقوق و مسئولیتهای زنان موتورسوار را نیز مشخص کند.
