پس از رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور؛
خبر مهم برای میلیونها کارگر؛ امکان مطالبه خسارت تأخیر پرداخت حقوق از کارفرمایان فراهم شد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویهای مهم، مسیر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حقوق، مزایا و سنوات کارگران را روشن کرد. بر اساس این رأی، کارگران پس از قطعی شدن مطالبات خود در مراجع اداره کار میتوانند برای دریافت خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات، به دادگاه مراجعه کنند؛ تصمیمی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر روابط کارگر و کارفرما داشته باشد.
به گزارش دسترنج ۲۴، یکی از مهمترین پرسشهای جامعه کارگری در سالهای اخیر این بوده است که آیا کارفرمایانی که ماهها یا حتی سالها از پرداخت حقوق، مزایا و سنوات کارکنان خودداری کردهاند، علاوه بر اصل بدهی باید خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت را نیز بپردازند یا خیر؟
این موضوع اکنون با رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حد زیادی تعیین تکلیف شده است.
بر اساس این رأی، رسیدگی به اصل مطالبات کارگران همچنان در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد، اما پس از آنکه میزان مطالبات و بدهی کارفرما در این مراجع قطعی شد، کارگر میتواند برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاههای حقوقی مراجعه کند.
پیش از این نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده بود که هیأتهای اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت تأخیر تأدیه را ندارند و این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.
کارشناسان حقوق کار معتقدند رأی جدید دیوان عالی کشور از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکه تکلیف مرجع صالح برای رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه را به طور شفاف مشخص کرده و دوم اینکه راه را برای جبران بخشی از خسارت واردشده به کارگرانی که ماهها در انتظار دریافت مطالبات خود بودهاند، هموار میکند.
در سالهای اخیر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید موجب شده است که تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا، آثار سنگینی بر معیشت خانوارهای کارگری برجای بگذارد. به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند اجرای صحیح این رأی میتواند نقش بازدارندهای در جلوگیری از تعویق طولانیمدت پرداخت مطالبات کارگران داشته باشد.
بر اساس رویه جدید، کارگران باید ابتدا از طریق مراجع اداره کار نسبت به احراز و تعیین میزان مطالبات خود اقدام کنند و پس از صدور رأی قطعی، برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا این رأی میتواند به کاهش پروندههای معوق مزدی و افزایش مسئولیتپذیری کارفرمایان در پرداخت بهموقع حقوق کارگران منجر شود یا خیر؛ موضوعی که در ماههای آینده آثار آن در فضای روابط کار کشور مشخص خواهد شد.
