معیشت کارگران در ایستگاه ترمیم مزد؛
حقوق ۶۰ درصد بالا رفت؛ چرا سفره کارگر کوچکتر شد؟
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافت، اما رشد هزینههای زندگی بار دیگر فاصله میان درآمد و مخارج خانوار را بیشتر کرده است. حالا با افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار فزاینده بر معیشت، بحث ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دوباره داغ شده؛ مطالبهای که با وجود تأکید مجلس و جامعه کارگری، هنوز به تصمیم نهایی شورای عالی کار نرسیده است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،یک طرف ماجرا، فیش حقوقی است که ابتدای سال با افزایش ۶۰ درصدی بسته شد و طرف دیگر، بازاری است که ظاهراً با عددهای مصوب کاری ندارد. قیمتها بالا میروند، هزینه زندگی بیشتر میشود و در پایان ماه، آنچه برای بسیاری از کارگران باقی میماند، حقوقی است که باید خودش را به هزینههایی برساند که هر روز جلوتر میروند.
این همان تناقضی است که حالا دوباره بحث ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را به یکی از موضوعات مهم حوزه کار و معیشت تبدیل کرده است.
حداقل مزد ماهانه در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان رسیده و افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد در ابتدای سال، در زمان تصمیمگیری بهعنوان گامی برای جبران فشارهای معیشتی مطرح شد. اما چند ماه بعد، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: آیا این افزایش توانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند؟
پاسخ را شاید بتوان نه در رقم حقوق، بلکه در سبد خرید خانوار پیدا کرد.
وقتی سهم بزرگی از درآمد خانواده صرف اجاره خانه، مواد غذایی، دارو و رفتوآمد میشود، کوچکترین افزایش قیمت در این بخشها میتواند بخش دیگری از قدرت خرید را از بین ببرد. این هزینهها برخلاف بسیاری از مخارج دیگر، به سادگی قابل حذف نیستند.
یک خانواده ممکن است خرید برخی کالاها را عقب بیندازد، تفریح را حذف کند یا از هزینههای غیرضروری بزند؛ اما نمیتواند برای مدت طولانی خوراک، مسکن یا درمان را از سبد زندگی کنار بگذارد.
اختلاف بر سر یک عدد نیست؛ بر سر قدرت خرید است
در چنین شرایطی، بحث ترمیم دستمزد دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست. موضوع به این پرسش گره خورده که سیاست دستمزدی چگونه باید با اقتصادی که هزینههای آن به سرعت تغییر میکند، هماهنگ شود.
بر اساس آنچه در شورای عالی کار مطرح شده، قرار بوده در نیمه دوم سال امکان بررسی مجدد دستمزد با توجه به تغییرات هزینههای زندگی و تورم کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد. با این حال، در پایان شهریورماه تصمیمی برای افزایش یا ترمیم دستمزد گرفته نشد و بررسی موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
همین تأخیر، حالا دوباره انتقادها را بالا برده است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت بررسی مجدد دستمزد، گفته است توافق شده بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نیمه دوم سال جلسهای برای بازنگری در دستمزد برگزار کند.
او با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی کالاها، خواستار اجرای این توافق شده و تأکید کرده است که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای ترمیم حقوق و معیشت کارگران اقدام کنند.
بابایی کارنامی همچنین تأکید کرده است که افزایش دستمزد الزاماً به معنای افزایش تورم نیست و میتوان به جای تمرکز صرف بر پرداخت نقدی، از روشهای دیگری برای حمایت از معیشت کارگران استفاده کرد.
آیا افزایش دستمزد، تورم را بیشتر میکند؟
این پرسش سالهاست در زمان تصمیمگیری درباره مزد مطرح میشود.
منتقدان افزایش دستمزد نگرانند که بالا رفتن هزینه نیروی کار، هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت بخشی از آن از طریق افزایش قیمت کالاها به مصرفکننده منتقل شود.
اما در سوی دیگر، یک واقعیت ساده قرار دارد: اگر دستمزد از هزینه زندگی عقب بماند، فشار تورم مستقیماً به خانوار کارگری منتقل میشود.
یعنی مسئله فقط این نیست که افزایش حقوق تورم ایجاد میکند یا نه؛ مسئله این است که اگر قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟
کارگری که حقوق ثابت دارد، برخلاف بسیاری از قیمتها، امکان افزایش روزانه درآمدش را ندارد. اگر هزینه خوراک، مسکن و درمان افزایش پیدا کند، درآمد او همان درآمدی است که چند ماه قبل تعیین شده است.
به همین دلیل، راهحل نمیتواند صرفاً انتخاب میان «افزایش دستمزد» و «ترس از تورم» باشد.
ترمیم مزد فقط پول نقد نیست
یکی از نکات مطرحشده از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، استفاده از شیوههای متنوع برای حمایت از معیشت کارگران است.
این موضوع میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. اگر قرار است فشار از روی سفره کارگران کم شود، سیاستگذار میتواند علاوه بر مزد نقدی، سراغ حمایت از اقلام ضروری، مسکن، درمان و سایر هزینههای اجتنابناپذیر خانوار نیز برود.
اما در نهایت نمیتوان از یک واقعیت فرار کرد؛ اگر دستمزد واقعی از هزینه زندگی فاصله زیادی داشته باشد، حمایتهای مقطعی نمیتوانند جای اصلاح دستمزد را بگیرند.
مسئله اصلی باید حفظ قدرت خرید باشد.
کارگران تا کجا میتوانند کوچکتر شدن سفره را تحمل کنند؟
شاید مهمترین بخش ماجرا همین باشد.
در سالهای اخیر، بسیاری از خانوارها برای کنار آمدن با افزایش هزینهها ابتدا از کالاهای غیرضروری زدهاند، سپس تفریح و سفر را محدود کردهاند و بعد به سراغ تغییر الگوی مصرف مواد غذایی رفتهاند.
اما این مسیر یک نقطه پایان دارد.
وقتی کاهش هزینهها به خوراک، درمان و مسکن برسد، دیگر نمیتوان از «صرفهجویی» صحبت کرد؛ آنچه اتفاق افتاده، کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی است.
بابایی کارنامی نیز با اشاره به کوچکتر شدن سفره کارگران، بر ضرورت ترمیم حقوق و معیشت آنان تأکید کرده است.
اکنون توپ در زمین دولت و شورای عالی کار است؛ تصمیمی که قرار است درباره دستمزد نیمه دوم سال گرفته شود، فقط یک تصمیم عددی نیست. این تصمیم مستقیماً با زندگی میلیونها کارگر و خانوادههای آنان ارتباط دارد.
سؤال اصلی هم روشن است:
اگر تورم در طول سال تغییر میکند، چرا قدرت خرید دستمزد نباید امکان بازبینی داشته باشد؟
کارگر نمیتواند قیمت کالاها را متوقف کند. نمیتواند اجاره خانه را کنترل کند و نمیتواند تورم را کاهش دهد.
اما میتواند از سیاستگذار انتظار داشته باشد که حداقل در محاسبه دستمزد، واقعیت زندگی او را ببیند.
در نهایت، مسئله این نیست که روی فیش حقوقی چند درصد اضافه میشود؛ مسئله این است که در پایان ماه، چند درصد از زندگی کارگر باقی میماند.

