سقوط ارزش کار علمی در دانشگاهها؛ استادی با طعم بیگاری!
حقالزحمه ۵۰ هزار تومانی و پرداختهای دو ساله؛ روایت تکاندهنده از استثمار استادان حقالتدریس
در حالی که دانشگاهها بار اصلی آموزش دانشجویان کاردانی و کارشناسی را بر دوش اساتید حقالتدریس انداختهاند، بررسیهای صنفی نشان میدهد که این قشر فرهیخته با دستمزدهای عجیب ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی برای هر ساعت تدریس، عدم واریز سوابق بیمه و تأخیرهای دو ساله در پرداخت مطالبات، رسماً استثمار میشوند. یکی از فعالان صنفی استادان حقالتدریس در مازندران با افشاگری درباره شرایط بحرانی معیشت مدرسان دانشگاه، از فرار مسئولان تأمین اجتماعی از قانون، بیتوجهی استانداری و انفعال وزارت علوم در ساماندهی این وضعیت پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،عمق فاجعه در معیشت استادان حقالتدریس زمانی آشکار میشود که نرخ خدمات آموزشی با دیگر مشاغل مقایسه شود. دستمزد ساعتی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان برای استاد دانشگاهی که هدایت کلاسهای پرجمعیت ۵۰ تا ۵۵ نفره را بر عهده دارد، در شرایطی پرداخت میشود که امروز نرخ سادهترین کار خدماتی و نظافتی در بازار آزاد ساعتی ۲۰۰ هزار تومان است.
این اختلاف فاحش، نشاندهنده سقوط آزاد ارزش کار علمی و آموزشی در کشور است. این فعال صنفی میگوید چگونه ممکن است استادی که فرزند این مرز و بوم را آموزش میدهد و آینده علمی کشور را میسازد، دستمزدی دریافت کند که حتی هزینه رفتوآمد او به دانشگاه را هم پوشش نمیدهد؟ این بیاحترامی آشکار به جایگاه علم، دلسردی عمیقی را در بدنه آموزش عالی کشور ایجاد کرده است.
دانشگاه آزاد کجاست؟ معوقات مزدی که زیر چرخدندههای تورم آب شد
یکی دیگر از دردهای کهنه اساتید حقالتدریس، تأخیرهای طولانیمدت و چندساله در پرداخت دستمزدهای ناچیزشان است. بر اساس اسناد موجود، حقالزحمه سال ۱۴۰۲ برخی از واحدهای دانشگاه آزاد مرکز مازندران تازه در اواسط سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و مطالبات مربوط به ترمهای بعدی همچنان معوق مانده است.
در کشوری با تورم افسارگسیخته، تأخیر دو ساله در پرداخت همین حقوقهای ناچیز به این معناست که ارزش خرید آن پول در زمان پرداخت تقریباً به صفر میرسد. پیگیریها و مکاتبات متعدد با رؤسای دانشگاهها نیز تا کنون به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده و پاسخ شفافی به استادان طلبکار داده نشده است.
بحران بیمه؛ تباهی سوابق و بازنشستگیهای سوخته
مشکل به دستمزدهای ناچیز و معوق محدود نمیشود؛ بزرگترین ضربه به آینده شغلی اساتید حقالتدریس در حوزه بیمه وارد شده است. دانشگاهها در اقدامی غیرقانونی، از رد کردن بیمه کامل متناسب با کار واقعی استادان خودداری میکنند و در بسیاری از موارد یا اصلاً بیمهای رد نمیشود یا صرفاً به اندازه چند ساعت تدریس در هفته (مثلا ۲ ساعت) رد میشود که عملاً بیارزش است.
بسیاری از این اساتید به دلیل کدهای نظارتی دانشگاهها، مجبور شدهاند بیمههای خویشفرما یا مشاغل آزاد خود را قطع کنند تا بتوانند تدریس کنند و همین مسئله باعث شده سوابق بیمه قبلی آنها نیز دچار گسست جدی شود. اساتیدی با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه تدریس فعال، امروز به دلیل این دور زدنهای قانونی توسط دانشگاهها، از داشتن یک سابقه بیمه بازنشستگی معتبر و حداقلی محروم ماندهاند.
پاسکاری مطالبات میان استانداری و تأمین اجتماعی
فعالان صنفی در مازندران بارها این موضوع را از طریق نهادهای نظارتی پیگیری کردهاند. برگزاری جلسات با مدیرکل جدید تأمین اجتماعی استان مازندران و ارائه لیست دانشگاههایی که از رد کردن حق بیمه استادان استنکاف میورزند، یکی از اقدامات اخیر بوده است. همچنین مکاتبات متعددی با استانداری از طریق کانونهای حرفه و صنعت انجام گرفته است.
اما خروجی این جلسات تا امروز چیزی جز پاسکاری مسئولیتها نبوده است. دستگاههای اجرایی صرفاً اطلاعات و آمارهای اساتید را دریافت میکنند، اما وقتی نوبت به اقدام عملی و جریمه دانشگاههای متخلف میرسد، شانه خالی کرده و مدعی میشوند که قانون در این زمینه شفافیت ندارد یا موضوع در حیطه وظایف مستقیم آنها نیست. تنها دستاورد چشمگیر هماهنگی کشوری انجمنهای صنفی در ماههای گذشته، حذف کسر مالیات ۱۰ درصدی از حقالزحمه ناچیز استادان بوده است؛ هرچند که این موضوع نیز در برابر کوه مشکلات بیمه و معوقات، تسکینی موقتی به شمار میرود.
آقای وزیر! سابقه استادان باسابقه را به رسمیت بشناسید
این فعال صنفی در پایان، نوک پیکان مطالبات را به سمت وزارت علوم نشانه رفته و خواستار مداخله مستقیم وزیر شد. اساتید حقالتدریس که سالها بار کلاسهای سنگین دانشگاهی را به دوش کشیدهاند، اکنون خواستار تسهیل فرآیند جذب و عضویت در هیئت علمی هستند.
به گزارش خبرنگار ما،مطالبه اساتید حقالتدریس روشن است و وزارت علوم باید با ابطال آییننامههای دستوپاگیر، سوابق تدریس طولانیمدت این افراد را به عنوان امتیاز ویژه برای استخدام در نظر بگیرد و یک بار برای همیشه به پرونده تاریک بیمه و معوقات چندساله آنان پایان دهد. سرمایههای علمی کشور نباید در راهروهای اداری دانشگاهها و شعب تأمین اجتماعی قربانی بیتدبیری شوند.
