تحول در سیاستهای دریایی و درآمدی کشور؛
جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز؛ از کنترل عبور کشتیها تا درآمدزایی و تقویت بنیه دفاعی
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تشریح ابعاد طرح مدیریت تنگه هرمز اعلام کرد: بر اساس این طرح، عبور کشتیهای متخاصم از جمله رژیم اسرائیل ممنوع خواهد بود و سایر کشتیها برای عبور از این مسیر راهبردی باید مجوز دریافت کرده و تعرفههای تعیینشده را پرداخت کنند؛ درآمدهایی که بخشی از آن به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص مییابد.
به گزارش دسترنج،مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نهایی شدن بررسیهای کمیسیون امنیت ملی درباره طرح «حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» گفت: در این طرح عبور کشتیهای متخاصم ممنوع شده و در مورد رژیم اسرائیل این ممنوعیت مطلق خواهد بود. به گفته او، شورای عالی امنیت ملی تنها مرجع تصمیمگیر درباره صدور مجوز برای سایر کشورهای متخاصم است.
نظام جدید مجوزدهی برای عبور از تنگه
بر اساس اظهارات این نماینده، طبق مواد مختلف این طرح، تمامی کشتیها (بهجز موارد استثنا) برای عبور از تنگه هرمز باید مجوز دریافت کنند و در قبال آن، تعرفههای خدماتی پرداخت کنند. این خدمات شامل امنیت، راهبری و سایر خدمات مرتبط خواهد بود.
لاهوتی تأکید کرد: دولت موظف است آییننامهای برای تعیین تعرفهها تدوین کند؛ بهگونهای که میزان عوارض بر اساس شاخصهایی مانند ارزش بار، حجم بار و نوع کشتی تعیین شود.
درآمدهای تنگه هرمز چگونه هزینه میشود؟
در بخش دیگری از این طرح، سازوکار تقسیم درآمدها نیز مشخص شده است. بر اساس ماده ۸، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از این طرح به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص مییابد و ۷۰ درصد نیز صرف توسعه زیرساختها خواهد شد.
شرط «خلیج فارس» در اسناد دریایی
یکی از بندهای مهم این طرح، الزام درج نام «خلیج فارس» در تمامی اسناد، بیمهنامهها و مدارک همراه کشتیهاست؛ موضوعی که به گفته طراحان، جنبه هویتی و حاکمیتی این طرح را تقویت میکند.
سازوکار برخورد با کشورها و خسارات
لاهوتی همچنین به مادهای اشاره کرد که بر اساس آن کشورها و اشخاصی که به ایران خسارت وارد کردهاند، باید وضعیت خود را با شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف کنند. این شورا اختیار دارد درباره صدور یا عدم صدور مجوز عبور برای این کشورها تصمیمگیری کند.
زیرساختسازی برای مدیریت آینده تنگه
به گفته این نماینده مجلس، دولت مکلف است زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند؛ از جمله امکان ارائه خدماتی مانند امنیت، راهبری و حتی خدمات احتمالی آینده مانند سوخترسانی به کشتیها.
هشدار درباره ترک فعل
در بخش پایانی این طرح نیز پیشبینی شده است که در صورت ترک فعل مسئولان مربوطه، مجازاتهایی در نظر گرفته خواهد شد.
منبع:ایلنا
