جابه‌جایی که به موضوعی فراتر از یک تغییر مدیریتی تبدیل شد

گزارش دسترنج ۲۴،انتصاب محسن رضایی به‌عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، در حالی انجام شده که محمدباقر ذوالقدر کمتر از پنج ماه پس از آغاز فعالیت در این جایگاه از سمت خود کنار رفته است؛ تغییری که علاوه بر واکنش مقام‌های رسمی، با تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی درباره آینده سیاست امنیتی و خارجی کشور همراه شده است.

حکم انتصاب محسن رضایی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، صادر شده است. سیدمهدی طباطبایی، معاون دفتر رئیس‌جمهور، نیز اعلام کرده که این تغییر در پی استعفای محمدباقر ذوالقدر صورت گرفته است.

رضایی از چهره‌های باسابقه جمهوری اسلامی در حوزه‌های نظامی و امنیتی است و سال‌ها فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشته است. حضور دوباره او در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایطی صورت می‌گیرد که این شورا با مجموعه‌ای از موضوعات مهم در حوزه امنیت، سیاست خارجی، مذاکرات و تحولات منطقه‌ای مواجه است.

واکنش مقام‌های رسمی به انتصاب رضایی

پس از اعلام انتصاب محسن رضایی، شماری از مقام‌های ارشد کشور با انتشار پیام‌هایی از این انتصاب استقبال کردند. رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، فرمانده کل ارتش، وزیر دفاع و معاون رئیس‌جمهور از جمله مقام‌هایی بودند که انتصاب رضایی را تبریک گفتند.

واکنش مقام‌های رسمی عمدتاً در چارچوب پیام‌های تبریک و حمایت از مسئولیت جدید دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.

روایت‌های سیاسی درباره علت تغییر ذوالقدر

در کنار واکنش‌های رسمی، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی با تحلیل‌های متفاوتی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور همراه شده است.

برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، این جابه‌جایی را در ارتباط با تحولات ماه‌های اخیر، از جمله آتش‌بس، مذاکرات و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ارزیابی کرده‌اند. در این روایت، این پرسش مطرح شده است که آیا در جریان این تحولات میان دولت، تیم مذاکره‌کننده و بخش‌هایی از ساختار قدرت اختلاف‌نظر وجود داشته و آیا انتصاب رضایی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد در ساختار تصمیم‌گیری امنیتی باشد.

این برداشت‌ها تاکنون به‌صورت رسمی از سوی نهادهای مسئول تأیید نشده و همچنان در حد تحلیل و گمانه‌زنی سیاسی مطرح است.

واکنش جریان اصولگرا

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در واکنش به انتصاب رضایی، آن را در چارچوب تحولات مربوط به «تحول در حکمرانی» تفسیر کرد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی بارها جدیت خود را در این زمینه نشان داده است.

در همین حال، رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، در مطلبی با عنوان «عزل ذوالقدر و افشای دروغ مذاکره و تفاهم فریب جنگی بود» تلاش کرد میان تغییر ذوالقدر و روند مذاکرات و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ارتباط برقرار کند.

این رسانه با اشاره به این دیدگاه که مذاکرات اسلام‌آباد بخشی از یک طرح برای فریب طرف مقابل بوده است، استدلال کرده که در صورت صحت این روایت، کنار رفتن ذوالقدر که در جریان مذاکرات در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشته، نیازمند توضیح است.

رجانیوز در نهایت این برداشت را مطرح کرده که تغییر ذوالقدر می‌تواند روایت «اسلام‌آباد یک نقشه فریب و جنگ بود» را با پرسش‌هایی مواجه کند.

«آزمون ولایت‌پذیری» دولت پزشکیان

هاتف صالحی، فعال اصولگرا، نیز از زاویه دیگری به این تغییر پرداخته و آن را به عملکرد دولت مسعود پزشکیان مرتبط دانسته است.

او با اشاره به استعفای ذوالقدر و معرفی رضایی، خواستار تسریع در فرایند تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و تأکید کرده است که دولت باید نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کند.

صالحی همچنین این تصمیم را «آزمون ولایت‌پذیری» رئیس‌جمهور توصیف کرده و از پزشکیان خواسته است از آنچه «مشاوره‌های ناصواب» اطرافیان خود خوانده، فاصله بگیرد.

این اظهارات نشان می‌دهد که بخشی از جریان اصولگرا، تغییر دبیر شعام را علاوه بر یک جابه‌جایی مدیریتی، موضوعی مرتبط با میزان همراهی دولت با رویکردهای کلان نظام می‌داند.

ادعا درباره اختلاف بر سر انتخاب دبیر شعام

علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، نیز روایت متفاوتی از روند انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده است.

به گفته قلهکی، پس از کشته شدن علی لاریجانی، پزشکیان دو گزینه محمدباقر ذوالقدر و محسن رضایی را برای دبیری شعام پیشنهاد کرده بود و در نهایت با توجه به نظر دولت، ذوالقدر به این سمت منصوب شد.

قلهکی همچنین مدعی شده است که بحث جابه‌جایی یا استعفای ذوالقدر بیش از یک ماه مطرح بوده و در برخی مسائل امنیتی، از جمله تحولات مربوط به تنگه هرمز، انتقادهایی نسبت به عملکرد او وجود داشته است.

او همچنین مدعی شده است که انتصاب رضایی به‌عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و انتخاب او برای دبیری شورا از مدتی قبل مطرح و قطعی شده بود، اما اختلاف‌نظر در دولت درباره جابه‌جایی ذوالقدر اجرای این تصمیم را به تأخیر انداخت.

این ادعاها از سوی قلهکی مطرح شده و تاکنون تأیید مستقلی درباره جزئیات آن منتشر نشده است.

بازگشت یک چهره نظامی به رأس دبیرخانه شعام

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در پی انتصاب رضایی، سابقه نظامی و امنیتی اوست.

رضایی سال‌ها فرمانده سپاه پاسداران بوده و سابقه حضور در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور را دارد. از این رو، انتصاب او از سوی برخی جریان‌های سیاسی به‌عنوان تقویت وزن تجربه نظامی و امنیتی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تفسیر شده است.

منتقدان این رویکرد، نسبت به افزایش وزن نگاه نظامی در سیاست خارجی و امنیتی ابراز نگرانی کرده‌اند؛ در مقابل، حامیان رضایی معتقدند تجربه طولانی او در حوزه نظامی و امنیتی، به‌ویژه در شرایط پرتنش منطقه‌ای، می‌تواند یک مزیت برای مدیریت پرونده‌های امنیتی کشور باشد.

احتمال تغییرات بیشتر

قلهکی همچنین از احتمال تغییرات دیگری در ساختار نظامی کشور خبر داده، اما درباره سطح و جزئیات این تغییرات توضیح مشخصی ارائه نکرده است.

او در بخش دیگری از تحلیل خود با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، بر ضرورت احتیاط در برابر احتمال تداوم تهدیدهای نظامی تأکید کرده است.

این اظهارات نیز در چارچوب تحلیل شخصی این فعال سیاسی مطرح شده و تاکنون جزئیات رسمی درباره تغییرات احتمالی دیگر در ساختار نظامی اعلام نشده است.

هشدار درباره تصمیم‌های امنیتی

در میان واکنش‌های منتشرشده، پیام حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی، نیز مورد توجه قرار گرفت.

آشنا بدون اشاره مستقیم به نام محسن رضایی یا فرد خاصی نوشت: «چون اجازه یک خطای تحلیلی هم نداری؛ باید خیلی مراقب باشی. چون هزینه اشتباه تو را یک ملت می‌پردازد؛ باید خیلی مراقب باشی. چون هزینه بی‌تصمیمی تو را چند نسل می‌پردازد؛ باید خیلی مراقب باشی.»

این پیام را می‌توان هشداری درباره حساسیت تصمیم‌گیری‌های امنیتی در شرایط فعلی دانست؛ به‌ویژه آنکه شورای عالی امنیت ملی یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سیاست‌های دفاعی، امنیتی و خارجی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی برای تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است.

تغییر دبیر شعام و پرسش‌های پیش رو

انتصاب محسن رضایی در حالی انجام شده که شورای عالی امنیت ملی در ماه‌های آینده با پرونده‌های مهمی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مواجه خواهد بود. از مذاکرات و نحوه تعامل با طرف‌های خارجی گرفته تا تحولات منطقه‌ای و احتمال تشدید یا کاهش تنش‌های نظامی، مجموعه‌ای از مسائل حساس در برابر این شورا قرار دارد.

از همین رو، پرسش اصلی پس از تغییر دبیر شعام تنها چرایی پایان فعالیت ذوالقدر و انتصاب رضایی نیست؛ بلکه این است که حضور دبیر جدید چه تأثیری بر شیوه تصمیم‌سازی و اولویت‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد گذاشت.

واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به این انتصاب نشان می‌دهد که بخشی از جریان‌های سیاسی، آن را نشانه‌ای از تغییر احتمالی در موازنه دیدگاه‌ها درباره مذاکره، سیاست خارجی و نحوه مواجهه با تهدیدهای امنیتی می‌دانند؛ در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون دلیل این جابه‌جایی را استعفای ذوالقدر و انتصاب رضایی را در چارچوب مسئولیت جدید او اعلام کرده‌اند.

اکنون عملکرد رضایی در ماه‌های پیش رو و تصمیم‌هایی که شورای عالی امنیت ملی در پرونده‌های مهم امنیتی و خارجی اتخاذ خواهد کرد، مشخص خواهد کرد که این جابه‌جایی صرفاً یک تغییر مدیریتی بوده یا بخشی از تغییر گسترده‌تر در رویکردهای امنیتی و سیاست خارجی کشور.