در گفتوگوی دسترنج ۲۴ با علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
ترمیم مزد در راه است؟/ مجلس بهدنبال کشاندن وزیر کار به خط پاسخگویی
در حالی که شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی هر روز عمیقتر میشود، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با دسترنج ۲۴از پیگیری موضوع افزایش دوباره حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال خبر داد؛ اظهاراتی که میتواند پرونده ترمیم مزد را دوباره به صدر مطالبات معیشتی کشور بازگرداند.
با تداوم تورم و فشار بیسابقه بر سفره کارگران و بازنشستگان، حالا نشانههایی از باز شدن دوباره پرونده دستمزد دیده میشود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با دسترنج ۲۴ اعلام کرده است که این کمیسیون قصد دارد حدود ۱۵ روز آینده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به جلسه فرا بخواند تا درباره اجرای مصوبات مرتبط با شورای عالی کار و بهویژه موضوع بازنگری حقوق در ششماهه دوم سال توضیح دهد.
همین اعلام زمانبندی، نشان میدهد موضوع ترمیم مزد دیگر صرفاً یک بحث رسانهای یا مطالبه صنفی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به یک پرونده رسمی در سطح نظارتی مجلس است.
مجلس چه چیزی را از وزیر کار مطالبه خواهد کرد؟
آنطور که از محتوای این گفتوگو برمیآید، محور اصلی پیگیری کمیسیون اجتماعی، بررسی نحوه اجرای تصمیمات و دستورجلسات مرتبط با شورای عالی کار است؛ بهخصوص در بخشی که به امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال گره میخورد.
بابایی کارنامی در این گفتوگو روی یک نکته کلیدی دست گذاشته است: حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
این جمله، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، اجارهبها، خدمات درمانی و هزینههای روزمره زندگی با شتاب بالا افزایش یافته، معنایی فراتر از یک موضعگیری معمول دارد. این در واقع بازتاب یک بحران جدی معیشتی است؛ بحرانی که دیگر نمیتوان آن را با وعدههای کلی و تعارفهای اداری مدیریت کرد.
فاصله مزد و تورم؛ بحران اصلی همینجاست
مسئله امروز کارگران فقط رقم حقوق نیست؛ مسئله اصلی، فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه زندگی است. هرچه تورم بالاتر میرود، قدرت خرید مزدبگیران سریعتر سقوط میکند و دستمزد مصوب ابتدای سال، عملاً بخش بیشتری از اثر خود را از دست میدهد.
از همین زاویه، طرح دوباره بحث ترمیم مزد، بیش از آنکه یک امتیاز تازه تلقی شود، تلاشی برای جبران عقبماندگی مزدی در برابر موج تورم است. اگر این نگاه مبنا قرار گیرد، دولت ناچار خواهد بود به این پرسش اساسی پاسخ دهد: آیا میتوان با دستمزدی که زیر فشار تورم فرسوده شده، همچنان از معیشت کارگران سخن گفت؟
آیا شورای عالی کار دوباره به صحنه برمیگردد؟
یکی از نکات مهم در اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اشاره به اجرای دستورجلسه شورای عالی کار در اسفندماه و پیگیری موضوعات مرتبط با آن است. این یعنی پرونده دستمزد ممکن است بار دیگر به میز تصمیمگیری رسمی بازگردد.
اگر این روند جدی شود، شورای عالی کار دوباره به کانون توجه افکار عمومی، تشکلهای کارگری و رسانهها تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، دیگر فقط بحث بر سر یک مطالبه عمومی نیست؛ بلکه موضوع بر سر آن است که آیا ساختار تصمیمگیری کشور حاضر است خود را با واقعیتهای اقتصادی جدید تطبیق دهد یا نه.
ترمیم حقوق؛ مطالبه کارگری یا آزمون سیاسی دولت؟
اهمیت این اظهارات در آن است که بحث ترمیم مزد، حالا از سطح مطالبه صنفی عبور کرده و به یک آزمون جدی برای دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو، جامعه کارگری انتظار دارد نهادهای مسئول در برابر سقوط معیشت سکوت نکنند و از سوی دیگر، افکار عمومی میخواهد بداند پیگیریهای پارلمانی تا چه حد به نتیجه عملی میرسد.
اگر جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر کار به تصمیم روشن و قابل اجرا منتهی شود، میتوان آن را نشانهای از جدی شدن اصلاح سیاست مزدی دانست. اما اگر این روند هم در حد طرح موضوع و وعده باقی بماند، طبیعی است که بیاعتمادی نسبت به سازوکارهای حمایتی بیشتر شود.
کارگران منتظرند؛ پاسخ روشن چه زمانی میرسد؟
اکنون میلیونها کارگر و بازنشسته با یک سؤال مشخص تحولات پیشرو را دنبال میکنند: آیا دولت و مجلس در برابر تورم، به ترمیم واقعی مزد تن میدهند یا باز هم معیشت مزدبگیران به آینده موکول میشود؟
اظهارات علی بابایی کارنامی، هرچند هنوز به معنای تصمیم نهایی نیست، اما دستکم یک پیام روشن دارد: پرونده ترمیم دستمزد بسته نشده است.حالا باید دید این پیگیری، به یک اقدام ملموس برای جبران فشار معیشتی تبدیل میشود یا نه.
