همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش هزینههای زندگی؛
بوی ماه مهر در مازندران زیر سایه گرانی؛ وقتی هزینه تحصیل به دغدغه خانوادههای کارگری تبدیل میشود
آغاز سال تحصیلی در مازندران در حالی با بازگشایی مدارس همراه شده است که افزایش هزینه لوازمالتحریر، لباس فرم، کیف و سایر ملزومات آموزشی، فشار مضاعفی بر خانوادههای کمدرآمد و کارگری وارد کرده و همزمان، نگرانیها درباره تشدید نابرابری آموزشی و بازماندن برخی کودکان و نوجوانان از تحصیل افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴، مهرماه برای بسیاری از خانوادهها یادآور بازگشایی مدارس و آغاز دوباره سال تحصیلی است، اما برای خانوارهایی که با حداقل درآمد و هزینههای فزاینده زندگی مواجهاند، آغاز مدرسه با فهرستی از هزینههای جدید همراه شده است.
در مازندران نیز مانند بسیاری از نقاط کشور، خانوادهها برای تأمین لوازم اولیه تحصیل، لباس فرم، کیف و سایر نیازهای دانشآموزان با افزایش هزینهها مواجهاند؛ هزینههایی که در کنار مسکن، خوراک، درمان و سایر مخارج ضروری خانوار، سهم قابل توجهی از درآمد خانواده را به خود اختصاص میدهد.
افزایش قیمت لوازمالتحریر؛ فشار مضاعف بر خانوادهها
بررسی قیمت برخی اقلام پایه لوازمالتحریر نشان میدهد بسیاری از این کالاها نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشتهاند.
بر اساس دادههای موجود، قیمت یک مداد مشکی ساده از ۱۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. مداد قرمز نیز از ۱۲ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان افزایش یافته و قیمت جامدادی معمولی از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت مدادتراش از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان و پاککن از ۱۷ هزار تومان به حدود ۳۳ هزار تومان افزایش یافته است.
در بخش دفتر نیز قیمت دفتر ۶۰ برگ ساده از ۳۹ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان، دفتر ۱۰۰ برگ از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۹ هزار تومان و دفتر نقاشی از ۲۵ هزار تومان به ۳۹ هزار تومان رسیده است.
مداد رنگی ۱۲ رنگ نیز از حدود ۱۸۰ هزار تومان در سال گذشته به ۳۹۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
این ارقام مربوط به کالاهای معمولی و پایه است و محصولات فانتزی، برندهای خاص و کالاهای گرانتر را شامل نمیشود.
به این هزینهها باید مخارجی مانند لباس فرم و کیف مدرسه را نیز اضافه کرد؛ هزینههایی که بسته به مقطع تحصیلی، مدرسه و کیفیت کالا متفاوت است.
آموزش رایگان؛ فاصله میان قانون و واقعیت
اگرچه آموزش عمومی در قوانین کشور بهعنوان یک حق مورد تأکید قرار گرفته است، خانوادهها در عمل با هزینههایی مواجه هستند که تنها به شهریه محدود نمیشود.
لوازمالتحریر، لباس فرم، کیف، کتابهای کمکآموزشی و برخی هزینههای جانبی مدرسه، مجموعهای از مخارجی هستند که خانوادهها باید در آغاز سال تحصیلی تأمین کنند.
برای خانوادههای برخوردار، این هزینهها ممکن است سهم محدودی از درآمد ماهانه باشد، اما برای خانوارهای کارگری و کمدرآمد، همین مخارج میتواند به حذف برخی نیازهای دیگر منجر شود.
این وضعیت در استانی مانند مازندران که بخشی از نیروی کار آن در مشاغل فصلی، خدماتی، کشاورزی و فعالیتهای غیررسمی مشغول هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه درآمد بسیاری از خانوارها در طول سال ثابت و پایدار نیست.
وقتی هزینه مدرسه با هزینه زندگی رقابت میکند
افزایش هزینه تحصیل را نمیتوان جدا از وضعیت عمومی معیشت خانوار بررسی کرد.
خانوادهای که بخش عمده درآمد خود را برای اجاره یا هزینه مسکن، خوراک، درمان و رفتوآمد هزینه میکند، در زمان آغاز سال تحصیلی باید مبلغ دیگری را برای تأمین نیازهای آموزشی کنار بگذارد.
در چنین شرایطی، خانواده ممکن است ناچار شود برخی اقلام را حذف، خرید آنها را به تعویق یا از کالاهای ارزانتر استفاده کند.
برای برخی خانوارهای کمدرآمد، مسئله حتی فراتر از انتخاب نوع و کیفیت لوازمالتحریر است و میتواند به توانایی خانواده برای حفظ فرزند در چرخه آموزش مربوط شود.
نگرانی از بازماندگی از تحصیل
آمارهای رسمی کشور نشان میدهد مسئله بازماندگی از تحصیل همچنان یکی از چالشهای نظام آموزشی است؛ موضوعی که در مناطق کمبرخوردار، حاشیهای و خانوارهای دارای درآمد پایین اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بر اساس دادههای ارائهشده درباره کشور، نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی ۲.۵ درصد، در متوسطه اول ۵ درصد و در متوسطه دوم حدود ۱۷ درصد اعلام شده است.
همچنین نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد، متوسطه اول ۳.۳۹ درصد و متوسطه دوم ۱.۶۲ درصد اعلام شده است.
هرچند این آمار ملی است و برای تحلیل دقیق وضعیت مازندران باید دادههای اختصاصی استان مورد استناد قرار گیرد، اما روند موجود نشان میدهد با افزایش سن دانشآموز، عوامل اقتصادی و اجتماعی میتوانند در فاصله گرفتن برخی نوجوانان از مدرسه نقش داشته باشند.
کودکان کار؛ حلقه آسیبپذیرتر
یکی دیگر از نشانههای پیوند میان فقر و آموزش، حضور کودکان و نوجوانان در بازار کار است.
بر اساس اعلام سازمان بهزیستی، در سال ۱۴۰۴ وضعیت ۱۲ هزار کودک کار و خیابان بررسی شده و ۴۲۳۰ کودک بازمانده از تحصیل در این جامعه آماری شناسایی شدهاند.
همچنین فقر خانوادگی پرتکرارترین عامل اعلامشده در ارتباط با حضور این کودکان در خیابان و محیطهای کار بوده است.
اگرچه نمیتوان این آمار ملی را مستقیماً به مازندران تعمیم داد، اما وجود کودکان کار در برخی مناطق استان، بهویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیهای، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی خانوادههای آسیبپذیر را نشان میدهد.
در این میان، نقش نهادهای حمایتی، آموزشوپرورش، بهزیستی و مدیریت شهری در شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و جلوگیری از ورود آنها به چرخه کار اهمیت ویژهای دارد.
معیشت خانواده؛ حلقه مفقوده سیاستهای آموزشی
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند بررسی مسئله بازماندگی از تحصیل بدون توجه به وضعیت اقتصادی خانوادهها تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمیدهد.
محمد دارکش، جامعهشناس و پژوهشگر حوزه آموزش، با اشاره به افزایش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تحصیل، معتقد است خانوادههای کمدرآمد بیش از سایر گروهها از افزایش هزینههای آموزشی آسیب میبینند.
به گفته او، در کنار هزینههایی مانند لوازمالتحریر و لباس فرم، هزینه کتابهای کمکآموزشی و سایر خدمات آموزشی نیز میتواند شکاف میان دانشآموزان برخوردار و کمبرخوردار را افزایش دهد.
این پژوهشگر همچنین معتقد است در شرایطی که خانوادهها با مشکلات اقتصادی مواجهاند، کوچکترین افزایش هزینه آموزشی میتواند به کاهش توان آنها برای تأمین سایر نیازهای فرزند منجر شود.
مازندران و ضرورت رصد دانشآموزان در معرض ترک تحصیل
در شرایطی که سال تحصیلی جدید آغاز شده است، شناسایی دانشآموزان در معرض ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل باید یکی از اولویتهای نظام آموزشی استان باشد.
انتشار آمار دقیق دانشآموزان بازمانده از تحصیل در مازندران، تفکیک این آمار بر اساس شهرستان، مقطع تحصیلی و جنسیت و همچنین مشخصشدن مهمترین دلایل ترک تحصیل میتواند تصویر روشنتری از وضعیت آموزشی استان ارائه دهد.
همچنین میزان حمایتهای مالی و غیرمالی از خانوادههای کمبرخوردار و برنامه آموزشوپرورش استان برای بازگرداندن دانشآموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه، از جمله موضوعاتی است که نیازمند اطلاعرسانی شفاف است.
مهرماه؛ فرصتی برای سنجش عدالت آموزشی
آغاز سال تحصیلی تنها به معنای بازگشایی مدارس نیست؛ بلکه فرصتی برای ارزیابی میزان دسترسی برابر کودکان به آموزش نیز محسوب میشود.
در مازندران، مانند دیگر استانها، افزایش هزینههای زندگی و تحصیل میتواند فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند. در چنین شرایطی، حمایت از دانشآموزان نیازمند نباید صرفاً به توزیع مقطعی لوازمالتحریر محدود شود.
شناسایی خانوادههای در معرض فقر آموزشی، حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل، تقویت مدارس مناطق کمبرخوردار و کاهش هزینههای تحمیلی به خانوادهها میتواند بخشی از راهکارهای جلوگیری از تعمیق شکاف آموزشی باشد.
«بوی ماه مهر» زمانی میتواند برای همه کودکان معنای یکسانی داشته باشد که وضعیت اقتصادی خانواده تعیینکننده کیفیت یا امکان ادامه تحصیل آنها نباشد؛ مسئلهای که تحقق آن، بیش از هر چیز به سیاستهای حمایتی، توان اقتصادی خانوارها و عملکرد نهادهای مسئول در استان مازندران وابسته است.

