بحران پنهان صندوق‌های بازنشستگی؛ تأمین اجتماعی زیر فشار بدهی دولت و تغییرات جمعیتی

به گزارش دسترنج،مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به تحولات جمعیتی و اقتصادی دهه‌های اخیر، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام‌های رفاهی در جهان دانست.

وی اظهار کرد: افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت و گسترش اشتغال غیررسمی باعث شده حتی صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته نیز با کسری منابع و ناترازی مالی مواجه شوند. به همین دلیل، نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بانک جهانی و OECD بارها نسبت به ضرورت تقویت بنیان مالی صندوق‌های بیمه‌ای هشدار داده‌اند.

وی با تأکید بر نقش چندبعدی سازمان تأمین اجتماعی افزود: این نهاد صرفاً یک پرداخت‌کننده مستمری نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی ثبات اجتماعی، امنیت اقتصادی خانوارها و تحقق عدالت بین‌نسلی محسوب می‌شود. از این‌رو هرگونه اختلال در جریان منابع آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به جایگاه این سازمان در کشور گفت: سازمان تأمین اجتماعی سالانه به میلیون‌ها بیمه‌شده خدمات ارائه می‌دهد و ماهانه حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر را پرداخت می‌کند؛ بنابراین برخورداری از منابع پایدار و نقدشوندگی مناسب دارایی‌ها برای ادامه این مأموریت حیاتی است.

وی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را یکی از چالش‌های اساسی دانست و تصریح کرد: این بدهی صرفاً یک تعهد مالی معمولی نیست، بلکه بخشی از حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان است. پرداخت منظم و برنامه‌ریزی‌شده این مطالبات می‌تواند ریسک نقدینگی را کاهش داده و ثبات مالی سازمان را تقویت کند.

مهدوی همچنین درباره سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد در دوره‌های رکود، دولت‌ها با پرداخت یارانه حق بیمه یا تقبل بخشی از هزینه‌ها از تعطیلی بنگاه‌ها و خروج نیروی کار از بازار رسمی جلوگیری می‌کنند؛ با این حال این حمایت‌ها نباید به تضعیف منابع صندوق‌ها منجر شود و باید از محل بودجه عمومی تأمین گردد.

وی در پایان تأکید کرد: پایداری صندوق‌های بیمه اجتماعی در قرن بیست‌ویکم بر سه محور اساسی استوار است؛ پایداری منابع مالی، حکمرانی مطلوب و پایبندی دولت‌ها به تعهدات قانونی. به باور او، پرداخت منظم بدهی‌ها و حمایت هدفمند از اشتغال، تنها یک سیاست مالی نیست بلکه بخشی از راهبرد ملی برای حفظ امنیت اجتماعی و حقوق نسل‌های آینده است.

منبع:تامین ۲۴