بحران جدید در نظام بازنشستگی کشور؛
ادغام صندوقهای بازنشستگی در بنبست قانونی؛ مجلس ترمز تجمیع را کشید
در حالی که بحث ادغام و تجمیع صندوقهای بازنشستگی دوباره در دستور کار برخی نهادهای تصمیمگیر قرار گرفته، مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی این تصمیم تأکید کرده است که هرگونه تغییر ساختاری در صندوقهای دارای مصوبه قانونی، بدون تصویب مجلس و توافق شرکای اجتماعی امکانپذیر نیست؛ موضوعی که میتواند مسیر اصلاحات در نظام بازنشستگی را با چالش جدی مواجه کند.
به گزارش خبرنگار دسترنج ۲۴،در حالی که بحث ادغام و تجمیع صندوقهای بازنشستگی بار دیگر در محافل کارشناسی و دولتی مطرح شده، این موضوع با واکنش جدی در مجلس شورای اسلامی مواجه شده و برخی نمایندگان آن را منوط به تصویب قانون و رعایت حقوق ذینفعان دانستهاند.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تجربههای گذشته در زمینه ادغام صندوقها، تأکید کرده است که هرگونه تغییر ساختاری در صندوقهای دارای اساسنامه مصوب مجلس، بدون مجوز قانونی امکانپذیر نیست و شورای عالی اداری کشور اختیار چنین تصمیماتی را ندارد.
وی با اشاره به وضعیت صندوق فولاد و طرحهای پیشین ادغام، اعلام کرده است که حتی در موارد گذشته نیز اختلافات حقوقی وجود داشته و بخشی از پروندهها در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
به گفته بابایی کارنامی، تنها صندوقهایی که فاقد مصوبه مستقیم مجلس هستند میتوانند در چارچوب اختیارات دولت و مصوبات شورای عالی اداری مورد بازنگری یا تجمیع قرار گیرند؛ اما صندوقهایی مانند تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای مصوب مجلس، نیازمند قانونگذاری جدید هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تأکید کرده است که حتی در صورت امکان حقوقی، هرگونه تصمیم در این حوزه باید با مشارکت و توافق شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان و دولت اتخاذ شود و تصمیمگیری بدون این سازوکار سهجانبهگرایی، مغایر اصول حکمرانی صندوقهای بازنشستگی خواهد بود.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گمانهزنیها درباره احتمال ادغام یا تجمیع برخی صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوقها افزایش یافته و نگرانیهایی را در میان ذینفعان و کارشناسان به همراه داشته است.
به نظر میرسد در صورت ادامه این روند، موضوع ادغام صندوقهای بازنشستگی همچنان یکی از محورهای مناقشهبرانگیز میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی باقی خواهد ماند.
